ذكرها ، والذي قاد إلى تشخيصه كما مرّ جملة قرائن . . . الخ « 1 » . ثم ذكر ثلاثة عشر موردا لأبان والصحيح أنها أربعة عشر ، هي : 1 - ج 3 / ص 201 ك الجنائز : ب 67 ح 10 ، والسند فيه معلق على سابقه . 2 - ج 4 / ص 209 ك الحج : ب 7 ذيل ح 10 ، معلق . 3 - وص 297 ك الحج : ب 54 ح 3 ، معلق . 4 - وص 490 ك الحج : ب 181 ح 8 ، معلق . 5 - وص 561 ك الحج : ب 221 ذيل حديث 4 ، والظاهر أنه معلق لأن الحديث الذي قبله فيه : النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وكلاهما يروي عن أبان بن عثمان « 2 » وغالبا ما كانت رواياتهما عن أبان بواسطة مجهولة بينه وبين الإمام عليه السّلام كما في مورد الكافي هنا . 6 - ج 5 / ص 211 ك المعيشة : ب 93 ح 11 ، معلق . 7 - وص 215 ك المعيشة : ب 95 ح 9 ، معلق . 8 - وص 337 ك النكاح : ب 19 ح 4 ، معلق . 9 - وص 360 ك النكاح : ب 34 ح 6 ، معلق . 10 - وص 392 ك النكاح : ب 56 ح 3 ، معلق . 11 - ج 6 / ص 207 ك الصيد : ب 2 ح 6 ، معلق . 12 و 13 - وص 214 ك الصيد : ب 7 ح 4 ، و 5 ، والظاهر أنّ كليهما معلق . والحديث السابق وإن كان خاليا من اسم أبان إلا أنه يمكن أن يكون ساقطا

--> ( 1 ) الكتاب : ص 263 . ( 2 ) لاحظ الروضة : ص 277 ح 420 والتهذيب : ج 8 ص 252 ح 914 و 915 وج 9 ص 223 ح 875 .